خوب و بد حمایت دستوری از بازار بورس

در هفته گذشته تصاویری در فضای‌مجازی منتشر شد که نمایندگانی از نهادهای حقوقی را نشان می‌داد که در اتاقی گرد هم آمده و مشغول «هماهنگی در بازارگردانی جهت حمایت از بازار» هستند.

به گزارش ره آورد نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، انتشار تصاویری از نمایندگان حقوقی بازار بورس برای “هماهنگی در بازارگردانی جهت حمایت از بازار” واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشت.

اولین بازخورد اکثر سرمایه‌گذاران طبیعتا مثبت بود، چراکه این تصور وجود دارد که خروجی این هماهنگی عبارت از رشد قیمت سهام و افزایش ارزش دارایی سهامداران خواهد بود.

علاوه‌بر این، برخی این نکته را مطرح کردند که خریدهای حمایتی کنونی با توجه به ارزندگی بازار توجیه‌پذیر بوده و لزوما جنبه حمایتی و تضییع منابع برای شخصیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی ندارد.

با این حال در نقطه مقابل انتقاداتی نیز به رویکرد مزبور وارد شده است.

نخست اینکه بر اساس آمار موجود، در ۵/ ۱‌سال گذشته، هر بار که عمق کاهش قیمت‌ها زیاد شده و صدای اعتراضات سهامداران بلند شده، نظیر چنین حمایت‌هایی به‌صورت موقت در دستور کار قرار گرفته که در نتیجه نرخ برخی سهام را برای مدتی محدود کمی بالا برده و منجر به ایجاد فرصت فروش یا نوسان‌گیری برای برخی سرمایه‌گذاران حقیقی شده است.

در نهایت نیز با توجه به ماهیت ذاتا ناپایدار این اقدامات، دوباره شرایط به حالت قبل بازگشته و سایه کاهش و رکود بر سر بازار گسترده شده است.

علاوه‌بر این، اجرای برنامه مزبور نه‌تنها باعث انباشت بیش از ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان سهام در سبد سرمایه‌گذاران حقوقی و

بازگشت کل منابع وارد شده به بورس از ابتدای سال۹۹ به حساب افراد حقیقی شده، بلکه امکان استفاده بهینه از این منابع (که در ارقام بالاتر صرف خرید سهام شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند) را برای حقوقی‌ها و ذی‌نفعان آنها که عمدتا از بخش عمومی هستند سلب کرده است.

در یک نمونه بارز، خرید سنگین سهام در صنعت فلزات و معادن منجر به خروج چند هزار میلیارد تومانی نقدینگی از شرکت‌ها جهت خرید سهام گران‌قیمت خودشان شده که نه‌تنها منابع را از مصرف در حوزه اصلی فعالیت و خلق ارزش منحرف کرده، بلکه موضوع کاهش ارزش جدی سهام در صورت‌های مالی را به میان آورده است.

بدیهی است نتایج این‌گونه اقدامات در بلندمدت در نهایت به ضرر سهامداران شرکت‌ها تمام می‌شود.

علاوه‌بر این، با عنایت به حساسیت نهاد ناظر و شرایط بازار، این خرید‌های حمایتی حتی در صورت رشد قیمت نیز عموما فرصت عرضه نمی‌یابند چراکه فروش حقوقی‌ها به‌سرعت توسط سرمایه‌گذاران رصد شده و به‌عنوان عامل کارشکنی و اخلال در رونق بورس معرفی می‌‌شود و برخورد نهاد ناظر را نیز به‌دنبال دارد.

در کنار همه اینها، برخی کارشناسان نسبت به تضاد منافع و خطر درز اطلاعات مربوط به تصمیمات خرید حمایتی هشدار می‌دهند که می‌تواند با ایجاد عدم‌تقارن اطلاعاتی، به سود گروه محدودی از دارندگان اطلاعات مزبور تمام شود.

از این‌رو به‌رغم ظاهر مطلوب برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی خرید حقوقی، به‌نظر می‌رسد موضوع از پیچیدگی قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردار است و برخی عواقب این نوع حمایت‌های دستوری و هماهنگ می‌تواند در میان‌مدت به زیان بازار سرمایه تمام شود.