فهرست مطالب
1286 شمسی در چنین روزی، اولین قانون مطبوعات ایران در ۵۲ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
به گزارش ره آورد نیوز، 1286 شمسی مصادف با 1986 شمسی، با افتتاح اولین دوره مجلس شورای ملی، نخستین قانون مطبوعات از تصویب مجلس شورای ملی گذشت.
گرچه میرزاصالح در زمان حکومت محمدشاه، نخستین نشریه به مفهوم امروزی (کاغذ اخبار) را در ایران منتشر کرد،
اما انتشار «وقایع اتفاقیه» در دوره ناصرالدین شاه، اساس رسمی روزنامه‌نگاری ایران را رقم زد و انتشار روزنامه‌های دولتی آغاز شد.
قانون مطبوعات دارای ۵۲ ماده بود که برگرفته از از مقررات حقوقی قانون مطبوعات ۲۹ ماه ژوئیه ۱۸۸۱ میلادی فرانسه بود.
این قانون در ۶ فصل، چاپخانه و کتابفروشی، طبع کتاب، روزنامه‌جات مقرره، اعلانات، حدود تقصیر نسبت به جماعت و محاکمه تدوین شده بود.
قانون مطبوعات دارای عناوین زیر بود:
چاپخانه و کتابفروشی، طبع کتب، روزنامه‌جات مقرره، اعلانات، حدود تقصیر نسبت به جماعت و محاکمه تدوین شده بود که
ذیل هریک از این عناوین موادی در شرح چگونگی اقدام برای صاحبان قلم و ناشران و شیوه‌های کنترل و نظارت بر مطبوعات
آورده شده بود.
دومین قانون مطبوعات در ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ بر طبق قانون اعطای اختیارات به نخست وزیر در ۴۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.
قانون دوم در ۵ فصل به بیان تعریف و تأسیس روزنامه و مجله، حق جوابگوئی- آیین‌نامه‌های مطبوعاتی، جرایم مطبوعاتی،
تخلفات و دادرسی مطبوعاتی‌و هیات منصفه می‌پرداخت.
در مقدمه اولین قانون مطبوعات نوشته شده است: “موافق اصل بیستم قانون اساسی عامه مطبوعات غیر از کتب ضاله و مواد
مضره و علیه دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است.
ولی هرگاه چیزی خلاف قانون مطبوعات در آن مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود و
اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
مقرر می‌شود طبع کتب و روزنامه‌جات و اعلانات و لوایح در تحت قوانین مقرره ذیل که از برای حفظ حقوق‌عموم و سد ابواب
مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع می‌شود آزاد است هرکس بخواهد مطبعه‌ای دایر نماید یا کتاب و جریده و اعلاناتی
به طبع برساند یا مطبوعات را بفروشد باید بدوا عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف به التزام شرعی ملتزم و
متعهد شود.”
اولین قانون مطبوعات تا زمان تصویب دومین قانون مطبوعات در ۱۳۰۵ در زمان پهلوی اول دارای اعتبار بود.
جالب است بدانید در ذیل قانون روزنامه‌جات نوشته شده بود:
ماده 6 – هر روزنامه و جريده بايد يك نفر مدير مسئول داشته باشد متصف به صفات ذيل:
(1) ايراني باشد.
(2) سنش به سی سال بالغ باشد. (بالای 30 سال باشد.)
(3) زوال شرف از او نشده باشد يعنی مرتكب جنحه (گناه) و جنايات و مشهور به فسق و فساد عقيده نباشد.
ماده 10 قانون مطبوعات می‌نویسد: هرگاه روزنامه و جريده نسبت به يكی از مأمورين دولتی يا به يكی از ادارات چيزی درج كرده
باشد كه به شغل ايشان بر بخورد آن چه را كه در توضيح و رد ايراد آن شخص يا آن اداره نزد مدير روزنامه بفرستد بايد بدون
تأخير و تحريف در ستوان اول نمره آتيه روزنامه درج كند.
عبارت مقاله‌جوابيه می‌بايد بيش از ضعف مقاله تعرضيه نباشد و الا مازاد را بايد صاحب مقاله جوابيه اجرت چاپ از قرار عادله
بدهد براي تخلف از اين فصل مدير‌روزنامه از ده الی صد تومان دادنی خواهد بود.
در مورد تصویب این قانون، دیدگاهی وجود دارد مبنی بر این که «به علت رونق گرفتن کار مطبوعات و آزادی به نسبت مطلقی
که برای خود قائل بودند، مستبدان و مرتجعان در صدد کنترل روزنامه‌ها برآمدند و با تصویب قانون مطبوعات راه را برای آنان تنگ
کردند».
