فهرست مطالب
سیاست ارز 4200 تومانی که حدود چهار سال پایدار بود، مجلس یازدهم، در هفته گذشته پایان اجرای این سیاست خسارت‌بار را اعلام کرد.
سخن مشهوری در بین برخی اقتصاددانان وجود دارد که می‌گوید «هیچ‌چیز پایدار‌تر از یک سیاست غلط اقتصادی که توسط دولت‌ها به‌طور «موقت» اجرا می‌شود، نیست.»
به گزارش ره آورد نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در بهار ۹۷ و تبعات آن احتمالا یکی از مصادیق تحقق این سخن در عمل است.
این سیاست که در ابتدا تصور می‌شد برای کوتاه‌مدت اتخاذ شده، حدود چهار سال پایدار ماند تا اینکه مجلس یازدهم، در هفته گذشته سرانجام رسما پایان اجرای سیاست ارز 4200 تومانی خسارت‌بار را اعلام کرد.
پیج اینستاگرام ره آورد نیوز را دنبال کنید؛ روی نوشته کلیک کنید…
هرچند قرار است تا منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به نحو جایگزین به گروه‌‌‌‌‌‌‌‌های هدف اختصاص یابد،
ولی با حذف واسطه‌ها از یک‌سو و از میان رفتن انگیزه قاچاق و نیز بیش‌مصرفی ناشی از اختصاص یارانه به کالاها، انتظار می‌رود تا فشار بر کسری‌بودجه دولت و نرخ ارز کاهش یابد.
از منظر بازار سهام، این آزادسازی یا به عبارتی حذف ارز 4200 تومانی در نهایت احتمالا به نفع شرکت‌های مرتبط تمام خواهد شد؛
چراکه رشد نرخ فروش و رشد هزینه مواداولیه (که بخشی از بهای تمام‌شده را تشکیل می‌دهد).
مطالب مرتبط…
حداقل حقوق کارمندان در سال 1401؛ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
حتی در شرایط ثبات حاشیه سود، به رشد رقم مطلق سودآوری صنایع مرتبط می‌انجامد.
در این میان، شرکت‌های دارویی، دامپروری، زراعت و روغن خوراکی از جمله گروه‌هایی هستند
که در صورت کسب مجوز افزایش قیمت فروش، متناسب با رشد هزینه مواداولیه (ناشی از حذف تخصیص ارز۴۲۰۰ به واردات)، مستعد بهبود وضعیت خواهند بود.
بدیهی است وضعیت شرکت‌های مختلف در هریک از صنایع و میزان اثر‌پذیری آنها از این تحول مهم کاملا متفاوت است و نتیجه‌گیری باید بر مبنای تحلیل هریک از سهام صورت پذیرد.
